حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفتوگو با قدس آنلاین گفت: براساس آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران قیمت مسکن از سال ۷۴ تا سال ۹۴ بیش از هزار درصد افزایش داشته است. این سیر صعودی در سال ۹۷ به بالاترین حد خود رسید بنحوی که افزایش صددرصدی در سال ۹۷ منجر به رکود عمیق مسکن در بخش خرید و فروش وافزایش اجاره بها شد.
وی دراین باره توضیح داد: رشد نامتعارف قیمت مسکن منجر به کاهش هفتاد درصدی حجم معاملات مسکن در سال ۹۷ شد، کاهش ۴۰ درصدی حجم معاملات در سال ۹۸ نیز بیانگر استمرار عدم توان خرید مردم و تعمیق رکود در بخش مسکن است. قطعاً رشد چشمگیر قیمت مسکن و عدم افزایش درآمدهای مردمی منجر به کاهش حجم معاملات و ناتوانی مردم در خرید مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها شده است.
به گزارش قدس آنلاین عقبایی خاطر نشان کرد: کاهش حجم معاملات در سالهای گذشته بیانگر کاهش قدرت خرید مردم است که متأسفانه از سال ۹۷ تا کنون بیسابقه بوده و با کاهش چشمگیری مواجه شده است. افزایش قیمت مسکن تابع عوامل و دلایل مختلفی است که مهمترین آن عدم توازن بین عرضه و تقاضا است، کاهش تولید و متناسب نبودن تولید براساس نیاز مردم به مسکن اصلی ترین عامل افزایش قیمت مسکن است، با آنکه سالانه نیازمند ساخت و تولید یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی هستیم و سالانه یک میلیون ازدواج ثبت میشود اما آمارها بیانگر تولید سیصد هزار مسکن در سال هستند که به هیچ وجه با تقاضا همخوانی ندارد.
وی توضیح داد: نوسانات قیمت ارز در سال ۹۷ در افزایش بسیاری از کالاها تأثیرگذار بود و این مسأله در حوزه نرخ مسکن با جهش بیشتری صورت گرفت بنحوی که میتوان گفت افزایش قیمت مسکن بیش از افزایشی بود که در سالهای گذشته شاهد آن بودیم، متاسفانه عدم مدیریت زمین در کشور که نقش بسزایی در کاهش نرخ مسکن دارد افزایش قیمت مسکن را دامن زده است.
حسام عقبایی درخصوص کاربردی نبودن تسهیلات بانکی گفت: تسهیلات بانکی در بخش مسکن به هیچ وجه متناسب با رشد قیمت مسکن نیست لذا اعطای تسهیلات مسکن به خانه دار شدن مردم کمک نمیکند، در حالی که میانگین قیمت مسکن در شهری مثل تهران بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان شده اعطای وام ۱۶۰ میلیون تومانی به معنای خرید پانزده متر خانه است و این موضوع نمیتواند منجر به خانه دار شدن مردم و افزایش قدرت خرید مردم شود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه ۶۰ الی ۹۰ درصد قیمت مسکن وابسته به نرخ زمین است و عدد بزرگی در نرخ تمام شده مسکن به شمار میرود؛ مدیریت زمین توسط دولت و همکاری وزارت راه وشهر سازی در ارائه زمین های شناساییی شده به انبوه سازان می تواند منجر به تولید مسکن، کاهش قیمتها و خانه دار شدن بخش بزرگی از مستاجران شود.
حسام عقبایی با اشاره به چالش های تاثیر گذار در بخش مسکن گفت: قطعاً در ایران مشکل تولید مصالح ساختمانی وجود ندارد و حضور نیروهای انسانی و مهندسین امر نیز به خودی خود در کنار زمین ارزان میتواند منجر به ساخت مسکن مورد نیاز کشور شود. عدم حصول نتیجه بیانگر کم کاری دولت و عدم توجه به ظرفیتهای داخلی در حل مشکل مسکن است، عدم توجه به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و بی اعتنایی دولت به افزایش قدرت خرید مردم و عدم متناسب سازی قدرت خرید آنها با قیمت های مسکن مشکل و چالش بزرگی را در حوزه مسکن برای مردم رقم زده است.
وی تصریح نمود: از سوی دیگر سیاستهای پولی و بانکی کشور چالشهای بیشماری را بر اقتصاد و حوزه های تاثیر پذیر آن چون مسکن وارد کرده است؛ متاسفانه بخش عمده ای از اقتصاد کلان کشور و بازار مسکن که سهم ۵۰ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده، وابسته به سیاستهای کلان پولی و بانکی است. در حالی که علیرغم تأکید و توصیه مقام معظم رهبری بانکها همچنان مشغول بنگاه داری هستند و متاسفانه مجلس دهم که آخرین ماههای خود را پشت سر میگذارد دراین باره به توفیقی نرسید و حرکت جدی در جهت اصلاح قانون سیاستهای پولی و بانکی ایجاد نکرد؛ بدیهی است حرکت بانکهای تجاری به سمت بانکهای توسعهای میتواند منجر به افزایش تولید و افزایش قدرت خرید مردم شود.
عقبایی در پایان با تشریح وضعیت خرید و اجاره مسکن تا پایان شهریورماه سال جاری تصریح نمود: به نظر میرسد تا شهریور ماه سال جاری در حوزه خرید و فروش افزایش چشمگیری به دلیل عدم کشش بازار نخواهیم داشت، درحوزه اجاره بها با توجه به اینکه تابعی از نرخ خرید و فروش است انتظار میرود رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ ۲۰ و درشهرهای متوسط ۱۵ درصد ودر شهرستانهای کوچک چندان قابل اعتنا نباشد؛ آنچه که می تواند مشکل مسکن مردم را در ابعاد گستردهای حل کند توجه دولت به ساخت مسکن استیجاری واعطای تسهیلات ویژه به مستاجران در شهرهای بزرگ است.
انتهای پیام/
نظر شما